صدای انفجار در صدرا، مانور است؛ نه حادثه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس از برگزاری مانور تمام عیار استانی «صلابت زاگرس» با سناریوی زلزله 6.7 ریشتری در شهر صدرا خبر داد و گفت: بیش از 4 هزار نیرو و 2 هزار و 400 دستگاه ماشین آلات در این رزمایش حضور دارند و شهروندان نسبت به صدای انفجار های روز های 14 و 15 مهرماه نگرانی نداشته باشند.

غلامرضا غلامی گفت : در این رزمایش، عملکرد دستگاه های اجرایی در شرایط سخت و بحرانی مورد ارزیابی قرار می گیرد و دستگاه ها باید بر اساس شرح وظایف تعیین شده، توان عملیاتی و میزان آمادگی خود را به نمایش بگذارند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به شرایط ویژه ای که کشور در ماه های گذشته پشت سر گذاشته است، گفت: تاکنون هیچ ابلاغیه ای مبنی بر پایان جنگ اعلام نشده و ابلاغیه های مربوط به جنگ 12 روزه همچنان پابرجاست.

وی با اشاره به شناسایی 16 مخاطره اصلی در استان فارس، زلزله را مهم ترین مخاطره استان عنوان کرد و گفت: زمین لرزه های کمتر از سه ریشتر در استان اعلام نمی شوند، اما در زلزله های بالای چهار ریشتر ارزیابان میدانی برای بررسی شرایط به منطقه اعزام خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، آتش سوزی و حریق، فرونشست زمین، گرد و غبار و آب گرفتگی معابر را از دیگر مخاطرات مهم استان برشمرد و افزود: از دستگاه های اجرایی خواسته شده است اطلس مخاطرات حوزه مربوط به خود را تهیه و ارائه کنند.

غلامی با اشاره به اهداف مانور «صلابت زاگرس» گفت: با توجه به شرایط جنگی که پشت سر گذاشته ایم، یکی از اهداف اصلی این مانور سنجش میزان آمادگی مدیران و دستگاه های اجرایی برای مواجهه با شرایط سخت و بحرانی است.
وی افزود: در این مانور 160 دستگاه اجرایی حضور دارند و ارتش و نیروی انتظامی نیز براساس سناریوی تعریف شده، عملیات مربوط به مواجهه با بحران و کمک به مهار آن را تمرین خواهند کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت ورود نیرو های خدماتی و دستگاه های خدمات رسان نیز در این رزمایش ارزیابی می شود، گفت: پس از انجام هماهنگی ها و برنامه ریزی های متعدد، عملکرد مدیران و دستگاه ها در شرایط سخت مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به محل برگزاری این رزمایش گفت: مانور «صلابت زاگرس» در فضایی به وسعت 100 هکتار در شهر صدرا برگزار می شود و دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و سایر دستگاه های مرتبط در آن مشارکت خواهند داشت.